المئات يتظاهرون في البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات ورفض اتفاقية خور عبدالله

تظاهر المئات قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات تشمل مكافحة الفساد الإداري والمالي وتعديل قانون الانتخابات، كما عبروا عن احتجاجهم على اتفاقية خور عبد الله، وحذروا من تداعياتها.

تظاهر المئات قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات تشمل مكافحة الفساد الإداري والمالي وتعديل قانون الانتخابات، كما عبروا عن احتجاجهم على اتفاقية خور عبد الله، وحذروا من تداعياتها.

وقال الناشط المدني نقيب لعيبي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مئات المواطنين تظاهروا سلمياً للمطالبة بتحقيق إصلاحات فعلية تتضمن تعديل قانون الانتخابات وتغيير مجلس المفوضية ومحاكمة المسؤولين المتهمين بفساد إداري ومالي"، مبيناً أن "المتظاهرين عبروا عن احتجاجهم حيال اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وطالبوا الحكومة ومجلس النواب والقضاء العراقي برفض تلك الاتفاقية لأنها مذلة للعراق".

ولفت لعيبي إلى أنه "من الناحية التاريخية فإن قناة خور عبد الله عراقية صرفة، ولا يمكن المساومة عليها، والقرارات الأممية التي فرضت على العراق تحت الضغط الدولي خلال التسعينيات يجب أن يعاد النظر بها لا الاستسلام لها"، مضيفاً أن "خلال الأيام المقبلة ستكون وقفة احتجاجية أخرى بشأن القضية، وقد نضطر إلى القيام باعتصام مفتوح".

من جانبه، قال المتظاهر علي العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، الذي يعمل في إحدى الشركات البحرية العامة والتحق بالتظاهرة وهو يرتدي زيه الرسمي إن "اتفاقية خور عبد الله مهينة ومذلة للعراق"، موضحا أن "ترسيم الحدود العراقية الكويتية جاء بعد حرب الخليج الثانية تحت الضغط الدولي، والعراق يمتلك حق الاعتراض وفقاً لقانون البحار والمحيطات حتى على إنشاء ميناء مبارك الكبير تحت بند الإضرار بالمصالح الجغرافية".

وأشار العقابي إلى أن "خور عبد الله يعد المنفذ البحري الوحيد للبصرة، وبضمه إلى دولة الكويت فإن البصرة فقدت أهم وأفضل ممراتها الملاحية"، معتبراً أن "مشاركتنا في التظاهرة جاءت لرفض هذا الظلم، ونأمل من القضاء التدخل كما تدخل القضاء المصري عندما أبطل قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتخلي عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية".

وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة التحضيرية لفرع نقابة الصحفيين في البصرة الصحفي كاظم الزهيري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "النقابة نظمت وقفة احتجاجية سلمية قرب مقرها رفضاً للقرار الأممي رقم (833) الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993، ومؤخراً صادق مجلس الوزراء على جوانب تتعلق به"، مبيناً أن "على الجميع أن يفهموا أن أراضي ومياه وسماء العراق ليست للبيع، ولا يمكن المساومة عليها".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي بالاعتماد على مقررات اتفاقية (خيمة سفوان) المبرمة عام 1991 إلى استقطاع مساحات من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود للممارسة عملها بلا معوقات.

وقد أعترض العديد من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين وفق القرار رقم (833)، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية، وفي عام 2005 تعرضت الحكومة العراقية إلى إحراج شديد عندما هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه، ثم عادت الحكومة الكويتية وأنجزت المرحلة الأخيرة منه في عام 2013 على خلفية اتفاق رسمي مع نظيرتها العراقية برعاية منظمة الأمم المتحدة، وفي الآونة الأخيرة تم تفعيل مقررات حدودية سابقة تتعلق بخور عبد الله.

المئات يتظاهرون في البصرة للمطالبة بإجراء إصلاحات ورفض اتفاقية خور عبدالله

محليات